بررسی اقوال فقها در باب وجوب یا استحباب زکات مال التجاره

بحث زکات از مهمترین مباحث در فقه اقتصادی ما می باشد.یکی از موضوعات زکات در حوزه فقه ، بررسی موارد وجوب زکات می باشد. به طور کلی دو دیدگاه در این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر (ص) می باشند و دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می باشد.طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که موارد زکات امروزه می تواند تغییر کند چنانچه در زمان ائمه(ع) نیز دامنه موارد زکات به بیش از نه مورد زمان پیامبر افزایش یافت . در نوشتار پیش رو ما به بررسی یکی از موارد زکات یعنی مال التجاره پرداخته شده است . قول مشهور در این زمینه استحباب زکات مال التجاره می باشد و در مقابل برخی از قدما چون مرحوم شیخ صدوق و عده ای از علمای معاصر به وجوب آن رای داده اند البته رای این گروه به مال التجاره به صورت خاص تعلق نگرفته است بلکه این عده به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد رای داده اند. با بررسی اقوال و ادله دو گروه در این نوشتار رای به عدم انحصار موارد زکوی در نه مورد را با اتکا بر نظریه اختیار حاکم در تعیین موارد زکات به صورت مطلق اثبات و به همین دلیل و دلایل دیگر از جمله آیات و روایات ، وجوب زکات مال التجاره اثبات شده است .